مجمع تشخیص مصلحت با اصل واردات خودروی کارکرده مخالفتی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۱۵۴
تین نیوز
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دلایل مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تشریح کرد و گفت: ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی کند اما وقتی در سیاست گذاری های کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست های کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تأمین شود، در حالی که اصلاً چنین قانون گذاری ای اولاً ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین نامه ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد، بنابراین نه تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز میان مردم پدید می آورد.
مصباحی مقدم بار دیگر با تأکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت تین نیوز خودروهای کارکرده لایحه بودجه واردات خودرو ساماندهی بازار خودرو خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش لایحه بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو بازار خودرو واردات خودروهای دست دوم خارجی خودروهای کارکرده مصباحی مقدم نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع اصل واردات خودرو مصوبه واردات خودرو خودروهای کارکرده مخالفتی ندارد عضو هیئت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/